ورفلي:هذه آليات معرفة امتيازات بعث تونسيين بالخارج استثماراتهم بتونس

تؤكد وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الدولة وضعت  امتيازات لتشجيع التنمية الجهوية في تونس وخاصة بعث التونسيين بالخارج لمشاريع ببلادهم  بامتيازات مهمة يجب معرفتها حسب كمال ورفلي المدير العام المساعد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

منح  تهم صنفين من  مشاريع دفع التنمية الجهوية

وبين أن الدولة توفر منحة للاستثمار  بنسبة 15 بالمائة من قيمة المشروع على أن لا تتجاوز قيمته 1 مليون دينار إلى جانب امتيازات تتعلق بمساهمة الدولة في دعم صاحب المشروع  لمدة 5 سنوات وتمتيعه بإمكانية الطرح على الأرباح لمدة 5 سنوات كما يمكن لباعث المشروع  التمتع بمنحة تعادل نسبتها 65 % من قيمة الأرض التي يتم اقتناءها من وكالة الأراضي الصناعية AFI  أو من أي باعث  على أن لا يتجاوز السقف 1 مليون دينار ولا تتجاوز النسبة 10% من كلفة الاستثمار الجملية.

وأشار إلى أن الدولة تخصص لباعث المشاريع في   المناطق الداخلية صنف  ب امتيازات اخرى تتمثل في منحة استثمار ب 30 % على أن لا تتجاوز قيمة المشروع سقف  3 مليون دينار كما يمكن التمتع بامتيازات أخرى لمدة 10 سنوات منها ما يتعلق بدعم الأعراف والطرح على الضريبة  كما يمكن للدولة التكفل ب85 % من كلفة اقتناء مكونات ارض المشروع  حسب تصريح كمال ورفلي المدير العام المساعد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد على هامش الندوة الإقليمية الأولى تحت شعار "تحديث الرؤى من أجل مستقبل واعد حول دور التونسيين بالخارج في الاستثمار المباشر"  التي انتظمت امس بالعاصمة .

امتيازات ومنح للمشاريع ذات الأولية الوطنية

وبين كمال ورفلي أن امتيازات أخرى تمنح للمشاريع ذات الأولية الوطنية التي تتجاوز قيمتها  أكثر  من 50 مليون دينار و توفر 500 موطن شغل فأكثر خلال الثلاث سنوات الأولى من بعثها  إلى جانب الامتيازات الممنوحة على الأجهزة وبرامج التنمية المستدامة والبحث والتجديد وتكوين الأعوان لفائدة المشروع مشيرا الى أن الوكالة قامت بوضع نموذج محاكاة  يوجه  باعث المشروع  نحو  الامتيازات الممكن  الحصول عليها حسب قيمة استثماره ونوعية المشروع   قبل الانطلاق في بعث مشروعه .

وشدد كمال ورفلي على أهمية  التكوين القانوني للشركات التي تستوجب في مرحلة أولى حجز التسمية الاجتماعية عبر موقع واب السجل الوطني للمؤسسات وفي مرحلة ثانية التصريح بالاستثمار عبر موقع  الوكالة بصيغة رقمية  100 % ودفع المعاليم المستوجبة الكترونيا للحصول على  الرخصة مع رقم سري QCODE ترسل لباعث المشروع عبر بريده الالكتروني الخاص.

في انتظار المنصة الوطنية للتكوين القانوني للشركات بنسبة 100%

هذا وأشار الورفلي إلى أن  الوكالة في انتظار إطلاق  المنصة الوطنية للتكوين القانوني للشركات وهي منصة تعفي المستثمر من التحول للوكالة أو بعض الإدارات الجهوية والتي تمكنه  من وضع الوثائق المتعلقة بمشروعه لتتم  معالجة ملفه والتثبت من الوثائق عبر قاعدة بيانات ومخاطب موحد في انتظار إطلاق بوابة وطنية للإستثمار يتم من خلالها التكوين القانوني بصفة رقمية 100 بالمائة و التي تعمل الهيئة العليا للاستثمار TIA   على إرسائها.

وأشار إلى وجود  تمثيليات  جهوية  للوكالة بكامل ولايات  الجمهورية إضافة إلى محاضن المؤسسات في مدارس المهندسين ومعاهد تكنولوجية للتكوين ومرافقة الباعثين الشبان واصحبا المؤسسات الناشئة في بلورة أفكار  مشاريعهم ووضع مخططات  أعمالهم ويساعدهم في ذلك  خبير محاسب تضعه الوكالة  لفائدتهم.

هناء السلطاني